العقد الإداري الإلكتروني في النظام السعودي - Electronic Administrative Contracts in the Saudi System

يُعد كتاب "العقد الإداري الإلكتروني في النظام السعودي" دراسة قانونية معمقة وشاملة تسلط الضوء على التحول الرقمي في المعاملات الإدارية داخل المملكة العربية السعودية، وهو مرجع حيوي يواكب رؤية المملكة 2030 في أتمتة الإجراءات الحكومية. ينطلق الكتاب من تأصيل نظري دقيق لماهية العقد الإداري التقليدي، مستعرضاً عناصره الجوهرية كوجود جهة إدارية كطرف في العقد، واتصال العقد بنشاط مرفق عام، واحتوائه على شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص.

ينقسم الكتاب إلى أبواب وفصول منهجية تبدأ ببحث المبادئ التي تحكم التعاقد الإداري، مثل مبدأ حرية الدخول في المنافسة، والمساواة وتكافؤ الفرص، والشفافية الإدارية، والحفاظ على المال العام. كما يفرد الكتاب مساحة واسعة لمناقشة "المحتوى المحلي" وآليات تفضيل المنتج الوطني في العقود الحكومية، موضحاً العقوبات المترتبة على عدم تحقيق نسب المحتوى المحلي المطلوبة.

المحور الرئيسي للكتاب يكمن في الباب المخصص لـ "العقد الإداري الإلكتروني"، حيث يقدم المؤلف تعريفاً دقيقاً لهذا النوع من العقود وخصائصه التي تميزه عن العقود التقليدية. ويغوص الكتاب في الجوانب التقنية والقانونية لإثبات العقد الإلكتروني، ناقشاً قضايا السجل الإلكتروني، والتعامل والتوقيع الإلكتروني، وحجية التوقيع وتصديقه، والآثار القانونية المترتبة عليه. كما يتناول متطلبات العقد الإداري الإلكتروني في النظام السعودي، بما في ذلك "الشراء الموحد" ودور "البوابة الإلكترونية الموحدة" (منصة اعتماد) في تنظيم هذه العمليات.

وفي الختام، يستعرض الكتاب أساليب التعاقد الإداري الحديثة، مركزاً على "أساليب الشراء" وطرق الاتفاق المباشر في ظل الأنظمة السعودية الحديثة. إن هذا الكتاب يمثل إضافة نوعية للمكتبة القانونية، حيث يجمع بين القواعد العامة للعقود الإدارية وبين المستجدات التقنية والتشريعية في النظام السعودي، مما يجعله مرجعاً أساسياً للقضاة، والمحامين، والباحثين القانونيين، وموظفي الجهات الإدارية المختصين بالعقود والمشتريات