فقه المحظورات المالية في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته المعاصرة

موضوع" فقه المحظورات المالية وتطبيقاته المعاصرة" أن أبين أهم ما تولت له هذه الدراسة وذلك على النحو الآتي:أولا: أن من أهم سمات أحكام الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية: التوسعة على المتعاقدين وترك الخيار لهم للتوافق على ما يحقق مصالحهمثانيا:أن قاعدة:" الأصل في المعاملات المالية الصحة والإباحة تعتبر من الأصول الجامعة في باب المعاملات المالية، وهي قاعدة كلية عظيمة نافعة تحيط بجميع أفراد العقود والمعاملات والشروط وسائر التصرفاتثالثا: أن الشريعة أبقت دائرة المشروع في العقود والمعاملات مفتوحة للجهد البشري، من أجل الابتكار والتجديد،رابعا:أن الغاية من ضبط العلل المحرمة أن المعاملات المالية من أكثر المسائل تجدداً، مما يجعلها من الأهمية بمكان ببحثها من الناحية الشرعية ليسلكها الناس على علم وبينة، فما كان من حلال أحللناه، وما كان منها من حرام حرمناه واجتنبناه، وذلك من خلال عرض العقد الذي يتراضى عليه العاقدان على هذه العلل. خامسا:أن صور هذه العلل التي تتشعب منها المعاملات المالية المحرمة كثيرة ومتنوعة ويمكن تحديد مظانها وحصر العلل الأساسية التي ترجع إليها تلك المحاذير الشرعية من خلال ما تتبع العلماء لها.سادسا: أنه بالتوفيق بين اأقوال للعلماء يتحصل لنا خمس علل؛ هي: الربا والغرر والتغرير والظلم والضرر.سابعا: أن وجه الحصر في هذه العلل الخمسة أن جميع المناهي الشرعية.