الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية

يُعد كتاب "الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية" مرجعاً قانونياً رصيناً وشاملاً، يتناول بالبحث والتحليل القواعد الإجرائية التي تحكم سير الدعوى الجزائية في النظام السعودي، مستنداً إلى التوفيق بين المبادئ الشرعية والأنظمة القانونية الحديثة. يمثل الكتاب دليلاً متكاملاً للقانونيين والحقوقيين لفهم دورة حياة الجريمة من منظور إجرائي، بدءاً من لحظة وقوعها وصولاً إلى التصرف في الدعوى.

يستهل الكتاب محتواه بفصل تمهيدي عميق يؤصل لـ دراسة الإجراءات الجزائية، مستعرضاً تعريفها، أهميتها، وخصائصها الفريدة، مع تسليط ضوء خاص على تأصيل هذه الإجراءات في الشريعة الإسلامية. كما يبرز الكتاب علاقة قانون الإجراءات الجزائية بالعلوم القانونية الأخرى كقانون العقوبات وقانون المرافعات، ويناقش بذكاء سلطان القواعد الإجرائية من حيث الزمان والمكان، مما يوفر أساساً نظرياً متيناً للقارئ.

ينتقل الكتاب في أقسامه الأساسية إلى "الدعاوى الناشئة عن الجريمة"، حيث يفصل في "الدعوى الجزائية" من حيث تعريفها وأطرافها، مع تركيز مكثف على دور النيابة العامة، اختصاصاتها، وتنظيمها القضائي. ولا يغفل الكتاب الجانب الحقوقي الخاص، حيث يفرد باباً كاملاً لـ "الدعوى المدنية التبعية"، موضحاً شروط مباشرتها وكيفية الحكم بالتعويض للمتضرر من الجريمة، فضلاً عن أسباب انقضاء الدعاوى كوفاة المتهم، العفو، التقادم، أو الصلح.

وفي جانب شديد الأهمية من الناحية العملية، يستعرض الكتاب "جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي"، مبيناً سلطات مأموري الضبط القضائي في المملكة العربية السعودية، وإجراءات القبض والتفتيش في مرحلة الاستدلال. كما يغوص في تفاصيل "التحقيق الابتدائي"، مبيناً خصائصه وضماناته التي تكفل حماية حقوق المتهم وصون كرامته. إن هذا المؤلف ليس مجرد سرد للنصوص النظامية، بل هو تحليل معمق لتطور النظم الإجرائية في المملكة، مما يجعله أداة لا غنى عنها للقضاة، وأعضاء النيابة، والمحامين، وطلاب الدراسات العليا الراغبين في إدراك كواليس العدالة الجنائية السعودية.